با سلام

این کارگاه در تاریخ 9 اسفند 1399 برای دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار گردید

در صورت تمایل می توانید از طریق لینک زیر فایل مربوط به این کارگاه را دریافت نمایید.

بر هیچ‌کسی پوشیده نیست که این روزها مطبوعات چاپی ایران بخصوص روزنامه‌ها دوران سختی را می‌گذرانند که احتمال دارد برای همیشه و یا حداقل در میان‌مدت به تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها منجر شود. گرچه علت اصلی این وضعیت را می‌توان در افزایش چندین برابری قیمت کاغذ در مدت کمتر از یک سال دانست ولی قیمت کاغذ تنها عامل این روند نبوده و می‌توان علت‌های دیگری را برای آن برشمرد که به مرور زمان وضعیت فعلی روزنامه‌ها و مطبوعات کشور را رقم‌زده است. در این نوشته به برخی از این دلایل اشاره می‌شود:

۱. پیشرفت‌های تکنولوژیک و عدم سازگاری مطبوعات با آن: پیشرفت‌های تکنولوژیک در قرن بیست و یکم میلادی چنان همه جنبه‌های زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است که قطع به‌یقین نمی‌توان حوزه‌ای از زندگی بشری را پیدا کرد که از این تغییرات در امان بوده باشد. برخی از صنایع و مشاغل خود را با این تغییرات هماهنگ کرده و توانستند در قالبی جدید به زندگی خود ادامه دهند. مشاغل زیادی هم بوده‌اند که به دلیل عدم سازگاری با این تغییرات از بین رفته و یا در آستانه نابودی می‌باشند. در عرصه رسانه و مطبوعات هم‌روند به همین منوال بوده است. با ورود هر رسانه جدید، رسانه قبلی در ابتدا دچار بحران شده ولی بعد از مدتی توانسته است خود را با این تغییرات وفق داده و به حیات خود ادامه دهد. اما مطبوعات چاپی در دنیا و علی‌الخصوص در ایران، با ورود اینترنت به زندگی انسان‌ها بیشترین تنش را به خود دیده است و گاها به دلیل عدم وجود مزیت رقابتی و عدم استفاده از تکنولوژی‌های جدید با مشکل مواجه شده است. تعداد زیادی از روزنامه‌های مطرح در دنیا تیراژهای میلیونی خود را از دست داده و یا به کل چاپ کاغذی خود را برای همیشه کنار گذاشته‌اند.

۲. داشتن آلترناتیو و جایگزین برای روزنامه‌های چاپی: امروزه شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌عنوان جریان اصلی رسانه‌ای در دنیا تبدیل‌شده و توانسته است تمام رسانه‌های قبل از خود را در تنگنا قرار دهد. شبکه‌های اجتماعی بدیلی مناسب برای همه رسانه‌ها شده و با پوشش نقاط ضعف رسانه‌های قبلی، مزیت‌های آن‌ها را هم تقویت و در اختیار خود گرفته است. مطبوعات چاپی هم در این رقابت جای خود را به شبکه‌های اجتماعی واگذار کرده است.

۳. سندیکاها و انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری؛ به نام مطبوعات در خدمت سیاست: انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری در ایران از زمان تأسیس اولین آن‌ها در سال ۱۳۰۰ تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را به خود دیده است. در سال‌های اخیر این سندیکاها به جای آنکه در خدمت مخاطبان اصلی خود باشد به محفلی سیاسی برای عده‌ای فرصت‌طلب سیاسی تبدیل شد و به جای آنکه به رابطی بین حاکمیت و روزنامه‌نگاران تبدیل‌شده و در خدمت صنف خود قرار گیرند، راه تقابل با سیاست‌های حاکم را در پیش ‌گرفته و در نتیجه به تعطیلی این سندیکاها منجر شدند. بیشترین ضربه را قطع به یقین در این بین خود مطبوعاتی‌های اصیل خوردند که علاقه‌مند به فعالیت در چارچوب قوانین موجود در کشور بودند. این خیانت به مطبوعات باعث از بین رفتن مهم‌ترین ارکان صنفی روزنامه‌نگاران بوده است.

۴. رکن چهارم دموکراسی، ناموفق در پیگیری فساد: طبق برخی از آمارهای منتشر شده در فضای رسانه‌ای کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۷ مجموع واردات کاغذ (اعم از انواع کاغذ، ماشین‌آلات و خمیرکاغذ) ۸۱۲ میلیون دلار بوده که نسبت به واردات ۵۷۳ میلیون دلاری سال ۹۶ حدود ۴۱ درصد افزایش داشته است. همچنین طبق آمار گمرک، در سال ۹۷ بیش از ۳۴ میلیون دلار کاغذ روزنامه با ارز ۴۲۰۰ تومانی واردشده است که نسبت به واردات ۶,۷ میلیون دلاری کاغذ روزنامه در سال ۹۶ رشد ۴۰۶ درصدی را نشان می‌دهد. این مقدار واردات می‌توانست نیاز کشور به کاغذ روزنامه را تأمین کند. اما به اعتراف همه اهالی مطبوعات، کاغذ با نرخ دولتی در بازار موجود نیست و علت اصلی آن این است که بسیاری از واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی، آن را در بازار توزیع نکرده و با قیمت دلار بازار آزاد به فروش رسانده‌اند که نشان‌دهنده فساد گسترده در این حوزه است. روزنامه‌ها باید به‌عنوان چشم بیدار جامعه، به پیگیری و روشنگری درباره مافیای کاغذ می‌پرداختند که متأسفانه در این امر موفق نبوده و در حال حاضر با چالش اساسی کاغذ مواجه شده‌اند.

۵. معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد که ثبات خود را از دست داد: پس از ۶ سال حضور حسین انتظامی در رأس معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و پس از استعفای وی از این سمت در آذرماه سال ۹۶، تا به امروز این معاونت ۳بار دیگر شاهد تغییر معاون یا سرپرست این معاونت بوده است. به عبارت دیگر در کمتر از ۲ سال این معاونت ۴ معاون و سرپرست به خود دیده است که رویکردهای هر ۴ نفر آن‌ها باهم متفاوت بوده است. این تغییر مدیریت‌ها و عدم ثبات در مهم‌ترین متولی عرصه رسانه‌ای کشور به طور قطع تأثیر خود را بر روی مطبوعات هم گذاشته و به نوعی این حوزه را با سردرگمی مواجه ساخته است. در کنار آن می‌توان به تعطیلی نمایشگاه مطبوعات در سال گذشته هم اشاره کرد که به نوعی محل اجتماع مطبوعات کشور با هر سلیقه‌ای بود که بی‌گمان متأثر از همین تغییر مدیریت‌ها بوده است.

۶. نمایندگانی که صنف خود را نمایندگی نکردند: در دوره دهم مجلس شورای اسلامی سه نفر از مدیران مسئول روزنامه‌های سراسری کشور یعنی الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد، مصطفی کواکبیان مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری و محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه ابتکار از حوزه انتخابیه تهران، ری، پردیس، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس حضور دارند. البته به غیر از افراد فوق‌الذکر افراد دیگری هم در مجلس حضور دارند که در سطح استانی دارای نشریه بوده و یا قبلاً در حوزه مطبوعات کشور دارای منصب مدیریتی بوده‌اند. در ابتدای امر این‌طور به نظر می‌رسید که حضور این افراد در مجلس می‌تواند زبان گویای این قشر بوده و به بهبود وضعیت مطبوعات در کشور کمک کند. اما متأسفانه این افراد نتوانستند به‌خوبی به ایفای نقش پرداخته و رضایت هم‌صنفی‌های مطبوعاتی خود را جلب کنند. شاید مهم‌ترین فعالیت افراد فوق‌الذکر در طول این مدت در حمایت از مطبوعات، نامه سرگشاده‌ای بود که اسفندماه خطاب به رئیس‌جمهور منتشر کرده و از وضعیت وخیم مطبوعات انتقاد کرده بودند. این در حالی است که ابزارهای قانونی نظارتی و حمایتی بی‌شماری به‌واسطه نمایندگی مجلس در اختیار این افراد بود که به‌درستی از آن استفاده نکردند.

۷. هماهنگی در تیتر؛ به نام هماهنگی به کام نابودی: تعداد زیادی از روزنامه‌های سیاسی کشور در سال‌های اخیر در هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا برای انتشار مطالب دست به هماهنگی برای انتشار مطالب خود می‌زدند که این هماهنگی حتی در انتخاب تیر یک روزنامه‌ها هم به‌خوبی خود را نشان می‌داد و گاه مشاهده می‌شد که در یک روز چند روزنامه با تیتر اول یکسان راهی دکه‌ها شده‌اند. طبیعتاً در درازمدت مخاطب متوجه این هماهنگی شد و کسانی هم که به دنبال نگاه به مسائل از زوایای مختلف بودند عملاً با مطالعه یکی از این روزنامه‌ها، به دلیل وجود مطالب یکسان در تیتر و متن به سراغ سایر روزنامه‌ها نمی‌رفتند. اصطلاح روزنامه‌های زنجیره‌ای به خوبی گواه واقعیت موجود در این باره است.

۸. نداشتن مزیت رقابتی نسبت به یکدیگر: در دنیای اقتصاد، آنچه یک محصول را متمایز می‌کند، داشتن مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا است. اما با تورقی در روزنامه‌های کشور کاملاً مشخص می‌گردد که تقریباً همه روزنامه‌ها از صفحات و ستون‌های یکسان برخوردار بوده و خلاقیت مؤثر در این حوزه کاملاً از بین رفته است. به طور مثال در سال‌های نه چندان دور برخی روزنامه‌ها ویژه‌نامه‌هایی را منتشر می‌کردند که به عنوان مزیت رقابتی برای آن‌ها محسوب می‌شد که به مرور زمان این ویژه‌نامه‌ها یا از بین رفته و یا دچار روزمرگی شدند. همچنین می‌توان به تکثر روزنامه‌های جدیدالورود هم اشاره کرد که واقعاً سخن تازه‌ای برای گفتن در فضای رسانه‌ای کشور نداشتند و صرفاً تکرار مطالبی بود که هم‌طیفی‌های آنان منتشر می‌کردند.

۹. تعطیلی روزنامه‌ها در مواقع حساس: عید امسال کشور درگیر چالش بزرگی به نام سیل در اقصی نقاط کشور شد که منجر به خسارت مالی و جانی زیادی به مردم و کشور گردید. در این بازه حساس که وظیفه روزنامه‌ها اطلاع‌رسانی و تبیین شرایط پیش‌آمده بود در تعطیلی حدود دوهفته‌ای قرار داشتند. این عدم حضور در صحنه اطلاع‌رسانی موجب شد که عده‌ای به این گمان برسند که بودونبود روزنامه‌های چاپی حتی در حساس‌ترین اتفاقات کشور هم تأثیری ندارد.

۱۰. رقابت نابرابر بخش خصوصی و دولتی: در طول سالیان متمادی دستگاه‌های مختلف دولتی و نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کردند اقدام به راه‌اندازی نشریه و روزنامه کرده بودند که با توجه به اینکه بودجه آن‌ها از منابع دولتی تأمین می‌شد نگرانی بابت فروش و یا عدم فروش مطبوعات نداشتند و این نگاه غیراقتصادی در درازمدت منجر به افت این نشریات شد. با توجه به مشکلات بودجه‌ای پیش‌آمده در دولت در سال گذشته، به دلیل عدم تأمین اعتبارات موردنیاز این نشریات دچار آسیب شدید شدند. در سوی مقابل بخش خصوصی که از این منابع تا حدود زیادی محروم بود، به دلیل نبود بازار اقتصادی رقابتی نتوانست با رقبای دولتی خود رقابت کرده و به شدت تضعیف شد.

۱۱. مشکلات اقتصادی مردم و حذف سبد فرهنگی: با توجه به گرانی‌های افسار گسیخته در سال گذشته و به تبع آن شرایط سخت اقتصادی مردم، عده زیادی از مخاطبان مطبوعات به‌منظور مدیریت هزینه‌های زندگی خود دست به کاهش برخی از هزینه‌های روزانه خود زدند که طبیعتاً به دلیل عدم احساس نیاز عمیق به محصولات فرهنگی، این کاهش هزینه‌ها از سبد فرهنگی خانواده شروع شد که در این بین خرید مطبوعات هم یکی گزینه‌های خانواده‌ها برای حذف از سبد مصرفی خانواده‌ها بود.

لینک مطلب در خبرگزاری آنا:

http://ana.ir/fa/news/6/381542/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C

همانطورکه از ماهها قبل بصورت غیر رسمی در محافل خبری انتصاب حجت الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه دست به دست می شد، بالاخره هفته پیش با حکم رهبر معظم انقلاب این گمانه زنی ها به واقعیت پیوست. پیرامون این انتصاب چند نکته حائز اهمیت است:

1. حجت الاسلام رئیسی خود و بستگان درجه یکشان به پاکدستی شهره هستند و تاکنون در هیچ پرونده فساد مالی نامی از آنها برده نشده است که خود امتیازی بزرگ برای ایشان محسوب میشود. چرا که در راه مبارزه با فساد مجبور به تحمل فشار بابت اطرافیان خود نیست و نمی توان اتهام معامله در مبارزه با فساد را به ایشان نسبت داد.
2. رئیسی در انتخابات سال 96 ریاست جمهوری، کاندید شد که بالای 16 میلیون نفر به ایشان رای داد و پس از رئیس جمهور منتخب ایشان در جایگاه دوم قرار گرفت. این مقدار رای نشان از اعتماد قابل قبول جامعه نسبت به کارنامه کاری ایشان می باشد.
3. در انتخابات فوق الذکر تقریبا همه عدالتخواهان انقلابی به ایشان رای دادند و از این باب می توان ایشان را مورد وثوق جریانهای عدالتخواه دانست که در سالهای اخیر با برخوردهای سلیقه ای قوه قضائیه سرخورده شده و یا به حاشیه رانده شده بودند. این انتصاب فرصت را برای عدالتخواهان فراهم خواهد آورد که بتوانند آنچه را که در این سالها برای آن فریاد زده و روسای قبلی قوه قضائیه را نقد می کردند به اجرا در آورند. البته اگر حجت الاسلام رئیسی در بحث برقراری عدالت جدیت لازم را به خرج ندهند قطع به یقین ضربه ای که به این گروه وارد خواهد شد سخت تر از دوره های قبلی خواهد بود. از جهتی آغاز به کار ایشان را می توان با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در سال 84 مقایسه کرد که امید تازه ای در بین نیروهای معتقد به مبانی انقلاب پدید آمد که متاسفانه به دلیل قدر نداستن احمدی نژاد جهت استفاده از این فرصت، در سالهای آخر حضور وی در قامت رئیس جمهور باعث سرخوردگی بیشتر نیروهای انقلابی شد. حضور عدالتخواهان در اطراف حجت الاسلام رئیسی به قدری پر رنگ است که حتی به امثال قالیباف هم که گفته می شد قرار است بعد از انتخابات ریاست جمهوری، همکاری نزدیکتری با وی داشته باشد اجازه حضور در حلقه مدیریتی آقای رئیسی را نداد.
4. حجت الاسلام رئیسی بارها از سوی مقام معظم رهبری به سمتهای مختلف منصوب شده اند که نشان از اعتماد ویژه رهبری به ایشان دارد. البته از جهت دیگر ایشان باید قدردان این اعتماد بوده و اهتمام ویژه ای از خود برای انجام هرچه بهتر وظایف محوله نشان دهند.
5. حجت الاسلام رئیسی برآمده از خود دستگاه قضاست و سالها در قامت معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور جز سه نفر اول این قوه بوده است. تجربه این حضور تسلط کامل ایشان به این فضا را نشان می دهد و لازم نیست که چند سال از عمر مدیریتی ایشان صرف شناخت محیط دستگاه قضا شود. از طرف دیگر باید پذیرفت که به همان نسبت ایشان در سالهای حضورشان در مناصب فوق الذکر، نقش کلیدی را در قوه قضائیه داشته اند و باید موفقیتها و ناکامی های احتمالی سالهای گذشته قوه قضائیه را به پای ایشان هم می توان نوشت. حال که خود ایشان سکان دار این قوه شده اند به نظر می رسد در مسیر اصلاح مسیرهای اشتباه گذشته از این به بعد نمی توان هیچ بهانه ای را از ایشان پذیرفت.
6. حجت الاسلام رئیسی در طول سه سال حضور خودشان به عنوان تولیت آستان قدس رضوی، کارنامه قابل قبولی را از خود به جای گذاشتند و توانستند بسیاری از رویه های غلط گذشته را اصلاح نمایند. اما در طول مدیریت ایشان در آستان قدس رضوی دو نکته قابل تامل است. یکی اینکه حلقه اول مدیریتی ایشان همان مدیران دوره اول و دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بودند و ایشان کمتر از چهره ای جدید استفاده کردند که به نوعی تداعی کننده حلقه بسته مدیران ایشان بوده است و از طرفی ثبات مدیران ایشان در آستان قدس رضوی کم بوده و بارها شاهد تغییر مدیران عالی و میانی سازمان بودیم که تا حدودی به راندمان کار می تواند صدمه بزند. امید است با توصیه هایی هم که از طرف مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ایشان آمده است این رویه ها اصلاح شود.
7. شعارها و روش مدیریتی حجت الاسلام رئیسی در سالهای اخیر سطح توقعات مردم و نخبگان از ایشان را به شدت بالا برده است و انتظار برقراری عدالت و بویژه برخورد با دانه درشتهای مفاسد اقتصادی از ایشان بالاتر از روسای قبلی قوه قضائیه می باشد که انتظار می رود در مقام عمل این خواسته به حق جامعه محقق گردد.
8. قوه قضائیه یکی از سه قوه پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و استقلال آن به رسمیت شناخته شده است. اعتقادم بر این است که جدیت قوه قضائیه در انجام وظایف محوله در قانون اساسی، باعث عملکرد بهتر و پایبندی دو قوه دیگر به قانون خواهد بود. چرا که برخورد قاطع با خاطیان دو قوه دیگر، فضای ناامن را برای کج اندیشان ایجاد کرده و فضای خدمت به مردم را سالم تر خواهد کرد.
9. حجت الاسلام رئیسی مواضع تند سیاسی خارج از منطقی تا کنون نداشته اند و این رفتار مبتنی بر عقل و اخلاق ایشان باعث شده است که روسا و مدیران دو قوه دیگر هم موضع مخالفتی سختی با ایشان نداشته باشند که قطع به یقین به ایشان در انجام هرچه بهتر وظایف محوله کمک شایانی خواهد کرد.

سالهاست که با پیدایش شبکه های اجتماعی در جهان و به تبع آن در ایران، به دلایل مختلف از جمله مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی، حفاظت از اطلاعات کشور، مبارزه با نفوذ بیگانگان و دلایل فرهنگی و امنیتی دیگر بحث فیلترینگ در ایران مطرح بوده و به یکی از چالش برانگیزترین مباحث بین مردم و مسئولین و حتی گاهی بین خود مسئولین تبدیل شده است. هر بار به دلایلی سیاست فیلترینگ در ایران موفق نبوده و فیلتر شدن این شبکه های اجتماعی مانع دسترسی مردم به آنها نشده است. بطور کلی برخی از دلایل عدم همراهی مردم با فیلترینگ شبکه های اجتماعی را در موارد زیر می توان خلاصه کرد. البته بدیهی است که کنشهای اجتماعی تک متغیره نبوده و چندین عامل در وقوع آنها می تواند دخیل باشد. همچنین در علل این رفتار بین مواردی که در زیر می آید تقدم و تاخری وجود ندارد:

1. مهمترین دلیل بر عدم همراهی بخشی از مردم با فیلترینگ شبکه های اجتماعی را شاید بتوان نبود بدل و جایگزین بومی مناسب برای این شبکه ها دانست. بطور مثال اوایل امثال که پرکاربردترین شبکه اجتماعی کشور یعنی تلگرام فیلتر شد، تعدادی از مردم به استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی نظیر سروش، آی گپ، ایتا و … روی آوردند ولی متاسفانه به دلیل آنکه این شبکه ها از کیفیت لازم برخوردار نبودند فرصت طلایی جایگزینی این شبکه ها با تلگرام از بین رفت. در این بین حتی کار به صدور بخشنامه از سوی دولت مبنی بر عدم استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی نیز کشید. در ابتدا اکثر سازمانهای دولتی از تلگرام خارج شده ولی پس از مدتی دوباره فعالیت خود را از سرگرفتند.

قبل از تلگرام، وایبر در بین مردم مورد استقبال قرار گرفته بود که زمان فیلتر وایبر هم به دلیل اینکه جایگزین مناسب داخلی در کشور وجود نداشت مردم به استفاده از تلگرام روی آوردند.

یوتویوب به دلیل محتوای نامناسب و غیرفرهنگی متضاد با فرهنگ جامعه ایرانی فیلتر شد ولی به دلیل اینکه جایگزین مناسبی در کشور به نام سایت آپارات وجود داشت تقریبا کمتر کسی برای رفع نیازهای خود نیازمند استفاده از یوتویوب شد. تقریبا تمام افراد حقیقی و حقوقی در داخل کشور به بارگزاری محتوای خود بر روی این رسانه اجتماعی روی آورده اند و رضایت مندی کاربران آن بسیار بالاست. بطوریکه بازدید روزانه این سایت به میلیونها نفر در روز هم رسیده است.

سالهاست که دستیابی به موتور جستجوی گوگل و بسیاری از سایتهای دیگر در کشورهای قدرتمندی مثل چین و روسیه بوسیله فیلترینگ مسدود شده است ولی به دلیل اینکه جایگزین بومی هم سطح با آنها در داخل این کشورها وجود دارد مردم احساس نیازی به این سرویس های خارجی پیدا نمی کنند.

2. دلیل دیگری که برای این کار می توان در نظر گرفت تصمیم به فیلترینگ بسیار دیرهنگام از سوی مسئولین ذیربط می باشد. عمدتا زمانی تصمیم به فیلترینگ گرفته می شود که مردم با این شبکه های اجتماعی خو گرفته اند و تعداد کاربران آنها هم بسیار بالا رفته است. به طور مثال فعالیت تلگرام از اوایل سال 93 در ایران آغاز شد و تا زمان فیلتر آن، یعنی در اردیبهشت سال 97، تعداد کاربران آن به بیش از 40 میلیون کاربر رسیده بود. علاوه بر این تعداد زیادی کسب و کار اینترنتی به دلیل مخاطب بسیار زیاد آنها در این شبکه اجتماعی شکل گرفته بود که فیلترکردن آن را  بسیار سخت کرده بود و فیلتر تلگرام به معنی پایان فعالیت این کسب و کارهای نوپا محسوب می شد.

3. یکی دیگر از دلایل عدم همراهی بخشی از مردم این است که تعدادی از چهره های سرشناس سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی کشور با هدف ارتباط با مخاطب خارج از کشور همچنان به عنوان کاربران این شبکه های اجتماعی باقی می مانند. بطور مثال علیرغم فیلتر شدن سایت توئیتر در ایران، چهره های شاخصی چون وزیر امور خارجه، رئیس جمهور، تعدادی از وزرای دیگر، معاونین رئیس جمهور و برخی از فرماندهان نظامی در آن مشغول به فعالیت هستند. مردم در مواجهه با این رفتار از خود می پرسند که مگر این شبکه های اجتماعی چه چیزی دارد که استفاده از آن برای مردم ممنوع ولی برای مسئولین نظام آزاد است. در واقع در این مواقع مردم دست به مقایسه زده و دنبال برقراری مساوات برای همه هستند. البته در این زمینه مسئولینی هم که به بهانه ارتباط با مخاطب خارجی در این شبکه ها فعالیت میکنند دچار اشتباه استراتژیک می شوند. یعنی به جای مخاطب قرار دادن ساکنان خارج از کشور، عمدتان صحبتهای خود با مردم ایران را به جای تریبونهای رسمی و آزاد کشور از این طریق مطرح می کنند.

4. به عنوان یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت فیلترینگ می توان به عدم وحدت رویه و عدم همدلی بین مسئولین و تصمیم گیران این امر اشاره کرد. بطور مثال برای فیلتر یک شبکه اجتماعی، یک قوه یا قاضی دادگاه رای به فیلترینگ می دهد ولی اولین کسانی که نسبت به آن موضع مخالف می گیرند، سران قوه مجریه هستند.

عدم وجود سیاست یکسان بین مسئولان نظام باعث کم ارزش شدن آن سیاست در بین مردم می شود. عمدتا مردم تفکیکی بین قوا قائل نشده و حاکمیت را یک پارچه می بینند که سخن یکسانی از آنها به گوش نمی رسد.

5. دلیل دیگر سیاست یکسان در برابر همه شبکه های اجتماعی است. بطور مثال دلیل اصلی فیلتر توئیتر، استفاده عناصر ضد انقلاب از این شبکه اجتماعی برای ساماندهی آشوبها در فتنه 88 بود که امروزه با وجود شبکه های اجتماعی مختلف قطع به یقین تا حدود زیادی نگرانی بابت این کارکرد مخرب شبکه اجتماعی مذکور از بین رفته است. در سوی مقابل یوتویوب به دلیل مسایل ضدفرهنگی فیلتر شد که هنوز هم این شبکه اجتماعی همان کارکرد سابق خود را دارد و اتخاذ تصمیم ادامه فیلترینگ آن درست به نظر می رسد. اما در حال حاضر با این دو شبکه به شکل یکسان برخورد می شود.

6. مردم نسبت به دلایل فیلتر یک شبکه اجتماعی بدرستی توجیه نمی شوند و بدلیل این عدم توجیه، برخی فکر می کنند که تمام تلاش حکومت در جهت محدود کردن آنها می باشد و چون نمی خواهند خود را در چارچوب این حصار تعریف کنند در صدد مقابله با آن بر می آیند. این عدم توجیه مناسب در دراز مدت می تواند در سایر حوزه ها هم مردم را به سمت مقابله با سیاستهای رسمی نظام سوق دهد.

7. اگرچه سالهاست که فیلترینگ سایتها و شبکه های اجتماعی نامناسب توسط دغدغه مندان دنبال می گردد ولی به موازات این فیلترینگ، به راحتی دسترسی مردم به فیلترشکنها هم مهیاهست و نسبت به قطع آنها اقدام جدی صورت نمی گیرد. با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان به فیلترشکنهای رایگان دسترسی پیدا کرد و در بدترین حالت برخی افراد با هزینه بسیار ناچیز اقدام به خرید فیلترشکن می کنند. جالب اینجاست که خرید این فیلترشکن ها از طریق کارتها و درگاههای پرداخت آنلاین بانکی صورت می گیرد و به راحتی فروشنده آنها قابل ردیابی می باشد ولی ظاهراً عزم جدی برای برخورد با آنها وجود ندارد.

در مورد تلگرام اتفاق جالب دیگری که افتاد اجازه دولت به فعالیت نسخه های غیررسمی این شبکه اجتماعی نظیر هاتگرام و تلگرام طلائی بود که عملا سیاست فیلترینگ این شبکه را بی معنی کرده است.

8. سرمایه گذاری سنگین و شانتاژ رسانه ای مخالفین نظام هم از دیگر دلایل مقابله مردم با فیلترینگ شبکه های اجتماعی است. عمده رسانه های معاند برای ارتباط با مخاطبان داخل کشور از این شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و به دلیل اینکه امکان فعالیت آنها در شبکه های اجتماعی داخل وجود ندارد، برای اینکه مخاطب خود را از دست ندهند مردم را تحریک به مقابله با سیاستهای رسمی کشور می کنند.

9. اشراف بسیار خوب پلیس فضای مجازی(فتا) و همچنین نیروهای امنیتی در کشف و خنثی نمودن توطئه های خارجی و اعتقاد مردم به این اشراف اطلاعاتی، باعث شده است که عده ای در داخل فکر کنند که همه فعالیتهای مجاز و احیانا غیرمجاز آنها در شبکه های اجتماعی توسط این نیروها رصد می شود و ممکن است برای آنها در زندگی شخصی و یا اجتماعی ایجاد مشکل کند. این فضای ترس بیشتر از سوی افراد مسئله دار به داخل جامعه تزریق می شود و باعث شده تا برخی از مردم با این توهم که همه تبادلات آنها مورد بررسی قرار میگیرد با “تیک سوم” از آن یاد کنند یعنی تیک اول در پایین مطالب ارسالی مربوط به ارسال موفق مطلب به سرورهای شبکه اجتماعی، تیک دوم مربوط به مطالعه مطلب فوق توسط مخاطب مورد نظر و تیک سوم مربوط به دستگاههای امنیتی می باشد. در حالی که با یک حساب سرانگشتی و اندکی مداقه می توان به این نکته پی برد که هر روز میلیونها پیام در فضای مجازی رد و بدل می شود که رصد همه آنها نیاز به هزاران نیروی انسانی دارد. همچنین عملکرد چندساله این دستگاهها نشان داده است که ورود آنها صرفا در مواردی که امنیت ملی را هدف گرفته و یا شاکی خصوصی داشته باشند هست و افراد فعال در چارچوب قانون رسمی کشور همواره مورد حمایت این دستگاهها می باشند و چنانچه تهدیدی همین افراد بدبین را مورد هدف قرار دهد اولین حامی آنها همین دستگاههای امنیتی خواهد بود.

به لیست فوق دلایل دیگری نیز می توان اضافه کرد که از حوصله این نوشته خارج است.